ثانياً ، با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مىيابيم كه اجراى آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است ؛ و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمىتوان به وظيفهء اجراى احكام الهى عمل كرد . ما اكنون بعضى موارد را ذكر مىكنيم ، آقايان به موارد ديگر هم مراجعه كنند . 1 - احكام مالى ماليات‌هايى كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌اى كه ريخته نشان مىدهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقير نيست ؛ بلكه براى تشكيل حكومت و تأمين مخارج ضرورى يك دولت بزرگ است : مثلًا « خمس » يكى از درآمدهاى هنگفتى است كه به بيت‌المال مىريزد ، و يكى از اقلام بودجه را تشكيل مىدهد . طبق مذهب ما ، از تمام منافع كشاورزى ، تجارت ، منابع زيرزمينى و روى زمينى ، و به طور كلى از كليه منافع و عوايد ، به طرز عادلانه‌اى [ خمس ] گرفته مىشود . به طورى كه از سبزى فروش درب اين مسجد تا كسى كه به كشتيرانى اشتغال دارد ، يا معدن استخراج مىكند ، همه را شامل مىشود . اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاكم اسلام بپردازند ، تا به بيت‌المال وارد شود . بديهى است ، درآمد به اين عظمت براى ادارهء كشور اسلامى و رفع همهء احتياجات مالى آن است . هرگاه خمسِ درآمد كشورهاى اسلام ، يا تمام دنيا را - اگر تحت نظام اسلام درآيد - حساب كنيم ، معلوم مىشود منظور از وضع چنين مالياتى فقط رفع احتياج سيد و روحانى نيست ؛ بلكه قضيه مهم‌تر از اين‌هاست . منظور رفع نياز مالى تشكيلات بزرگ حكومتى است . اگر حكومت اسلامى تحقق پيدا كند ، بايد با همين ماليات‌هايى كه داريم ؛ يعنى خمس و زكات - كه البته ماليات اخير زياد نيست - جزيه و « خراجات » ( يا ماليات بر اراضى ملى كشاورزى ) اداره شود .